دولت سوئد امروز لایحه بودجه بهار سال ۲۰۲۴ را ارائه کرد. با کاهش مملوس نرخ تورم و پیش‌بینی ادامه‌ی این روند، همزمان با افزایش انتظارات برای رفع معضل بیکاری، دولت پیشنهاداتی را برای عبور از رکود اقتصادی، حفظ رفاه اجتماعی و تبدیل سوئد به کشوری امن‌تر و ثروتمندتر مطرح کرده است. این بودجه بر اساس توافق بین دولت و حزب دموکرات‌های سوئد تنظیم شده است.
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی، در مراسمی که روز صبح امروز ۱۵ آپریل برگزار شد، گفت: «ما اکنون در دوره‌ای از رکود اقتصادی با رشد ضعیف و افزایش بیکاری به سر می‌بریم. این شرایط اقتصادی دشوار است اما کاهش تورم نشانه‌هایی از بهبود را نشان میدهد. با ارائه این بودجه بهاری، قصد داریم سوئد را از این رکود عبور دهیم. ما به منظور تقویت بخش بهداشت، منابع بیشتری را به مناطق اختصاص داده‌ایم و برای افزایش امنیت در کشور، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در نهادهای مبارزه با جرم و نیروهای مسلح انجام می‌دهیم. مبارزه با تورم نتایج خود را نشان داده است، اما باید در این مسیر باقی بمانیم و زمینه‌سازی برای ساختن سوئدی امن‌تر و ثروتمندتر در آینده را آغاز کنیم.»
با توجه به کاهش تورم و تأثیرات عمیق‌تر رکود، وظیفه اصلی سیاست‌های اقتصادی بر پایه‌گذاری برای بازیابی، رشد بالاتر و بهبود رفاه خواهد بود.
سه بخش اصلی برنامه دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی دشوار:
- مبارزه با تورم و حمایت از خانوارها و بخش رفاه
- بازسازی خط مشی اشتغال برای کاهش نرخ بیکاری
- اصلاحات ساختاری برای رشد بیشتر اقتصادی
تأمین اعتبار برای حمایت از اقتصاد و افزایش امنیت
در بودجه بهاری ۲۰۲۴، دولت پیشنهاداتی به ارزش کلی ۱۷.۳ میلیارد کرون در نظر گرفته است که هدف آن‌ها حمایت از اقتصاد و رفاه و افزایش امنیت و ایمنی است. از جمله شش میلیارد کرون اضافی برای حمایت از مناطق در بخش بهداشت و همچنین پیشنهاداتی برای کمک به کمون‌ها به منظور بهبود آموزش و پشتیبانی دانش‌آموزان می‌باشد.
افزایش منابع برای مقابله با جرم و ارتقاء امنیت
دولت همچنین پیشنهاداتی برای تقویت نهادهای مبارزه با جرم ارائه داده که شامل تسریع در برنامه‌های توسعه مکان‌های نگهداری موقت و زندان‌ها و همچنین افزایش پشتیبانی برای مقابله با افزایش تعداد کودکان و نوجوانان محکوم به مراقبت‌های ویژه می‌شود.
تقویت دفاع و آمادگی برای بحران توسط دولت سوئد
بر اساس لایحه ارائه شده دولت سوئد حمایت خود از اوکراین را ادامه داده و منابع لازم را برای تأمین مالی بخش‌های باقی‌مانده از بسته پشتیبانی که در بودجه فوق‌العاده فوریه ۲۰۲۴ به پارلمان ارائه شد، اختصاص داده است.
دولت تخمین می‌زند که هزینه‌های دفاعی سوئد بر اساس تعریف ناتو به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد. به منظور تقویت بیشتر توانمندی‌های نیروهای مسلح موجود، دولت پیشنهاد داده است که منابع مالی بیشتری به نیروهای دفاعی اختصاص یابد. همچنین، دولت پیشنهاد کرده است که منابع مالی برای آغاز کار بر روی برخی اقدامات اولویت‌دار در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بر اساس نیازهای دفاع کلی تخصیص یابد.
برای حفاظت از امنیت سایبری، دولت پیشنهاد داده است که بودجه بیشتری به سازمان بیمه اجتماعی و حمایت‌هایی به شهرداری‌های کوچکتر و دیگر نهادهای دولتی برای مقاومت و مدیریت بهتر حوادث مرتبط با فناوری اطلاعات ارائه شود.
تخصیص بودجه برای افزایش امنیت و دفاع در سوئد
در جهت تقویت تدابیر امنیتی و دفاعی، دولت سوئد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را برای مقابله با جرایم و تقویت دفاع ملی اختصاص داده است. در این راستا، بودجه‌ای به میزان ۱.۴ میلیارد کرون برای سازمان زندان ها و ۹۰۰ میلیون کرون برای تقویت نیروهای نظامی در نظر گرفته شده است. همچنین، ۳۰۰ میلیون کرون برای مبارزه با اقتصاد باندهای جنایتکاران، ۲۶۰ میلیون کرون برای تقویت مدیریت نهادهای دولتی، و ۳۰۰ میلیون کرون به عنوان بخشی از بسته حمایتی ارائه شده به اوکراین اختصاص یافته است. علاوه بر این، ۳۸۵ میلیون کرون نیز برای تقویت دفاع غیرنظامی در نظر گرفته شده است تا زیرساخت‌های کشور در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر شوند.
سرمایه‌گذاری در زمینه اشتغال و زیرساخت‌ها در سوئد
در پیشنهاد بودجه تغییرات بهاری ۲۰۲۴، دولت سوئد اقدامات مهمی را برای تقویت فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌های کشور معرفی کرده است. این تدابیر شامل اختصاص ۱۵۰ میلیون کرون برای فراهم آوردن فرصت‌های شغلی تابستانی برای جوانان، ۱۶۷ میلیون کرون برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و یک میلیارد کرون برای بازسازی و بهسازی بزرگراه E6 است. این سرمایه‌گذاری‌ها به منظور پیشبرد رشد اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان سوئدی صورت گرفته‌اند.
برنامه تقویت قدرت خرید خانوارها در سوئد
در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوارها در سوئد با چالش‌های بزرگی مواجه شده است. طبق گزارش‌ها، پیشرفت‌های حاصل شده در دهه گذشته از نظر افزایش دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۲۱ به بعد از دست رفته‌اند. اگرچه بسیاری از واریزی‌ها و کمک‌های مالی دولتی همگام با تورم افزایش یافته‌اند، اما کارگران و کارمندان به شدت از این شرایط متضرر شده‌اند. این روند نشان‌دهنده فشارهای اقتصادی است که بر دوش طبقه کارگر سوئد قرار دارد و نیازمند توجه و اقدامات ترمیمی از سوی دولت است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در لایحه بودجه ارائه شده، معیارهای موجود مانند نرخ بیکاری و اشتغال به تنهایی نمی‌توانند تصویر کاملی از بازار کار را ارائه دهند. به همین منظور، معیار جدیدی برای اندازه‌گیری درصد افرادی که قادر به تأمین مالی خود هستند، معرفی شده است. این معیار جدید، که به منظور داشتن درک بهتری از وضعیت بازار کار تدوین شده، بر اساس یک سقف درآمدی تعیین شده که سه برابر مبنای درآمدی است و برای سال ۲۰۲۴، معادل ۱۹٬۰۵۰ کرون در ماه خواهد بود.
انتقادات به پیشنهاد دولت سوئد برای معافیت مالیاتی حساب‌های سپرده گذاری
دولت سوئد و حزب دموکرات‌های سوئد پیشنهاد کرده‌اند که مالیات بر حساب‌های سپرده گذاری فردی (ISK) را کاهش دهند، به طوری که سپرده‌گذاری تا سقف ۳۰۰,۰۰۰ کرون از پرداخت مالیات معاف شود. این تغییر مورد انتقاد شدید از سوی دفتر کنترل اقتصادی Ekonomistyrningsverket و موسسه پیش‌بینی‌های اقتصادی Konkjunktursinstitutet قرار گرفته است که معتقدند این سقف برای سپرده‌گذاری به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندان با درآمد‌های بالا است.
الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی، در واکنش به این انتقادات گفت: «من با این تصویر موافق نیستم، هرچند که این نهادها تحت مسئولیت من هستند.» او افزود: «میانگین سپرده‌گذاری در حال حاضر ۷۴,۰۰۰ کرون است و سه چهارم شهروندان، یعنی بیش از سه میلیون نفر سوئدی، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد و ما می‌خواهیم این روند سپرده‌گذاری را تشویق کنیم».
