ماه آگوست امسال کمیته مهاجرت متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و کارشناسان امور حقوقی و مهاجرت تغییراتی را در قوانین مهاجرتی سوئد پیشنهاد خواهد داد که در سرنوشت هزاران مهاجر و پناهجو در سوئد تاثیرگذار خواهند بود.
تابستان سال گذشته دولت حاکم کمیته ای را تحت عنوان “کمیته ملی سیاست گذاری امور مهاجرتی برای آینده” migrationskommittén تشکیل داد و ماموریتی یک ساله برای ساماندهی وضعیت مهاجران و بهبود قوانین مهاجرتی در سوئد توسط این کمیته معین کرد. این کمیته موظف است تا حداکثر ۱۵ آگوست سال جاری نتایج بررسی ها، مذاکرات و کارشناسی ها خود را به دولت و پارلمان ارائه دهد.
احتمال توافق بر سر دائمی شدن قانون اقامت موقت
یکی از مباحثی که کمیته مهاجرت موظف به بررسی آن شده است امکان تبدیل قانون “اقامت موقت پناهجویان” به یک قانون دائمی است. حدود سه سال پیش و همزمان با ورود ده ها هزار پناهجو به سوئد، دولت برای توقف سیل پناهجویان در آن زمان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن اکثر پناهجویان تازه وارد به سوئد اقامت موقت ۱۳ ماهه و یا ۳ ساله دریافت میکنند. این قانون موقت که سه سال اعتبار داشت با انتقادات فراوانی از سوی فعالان حقوق بشری در داخل کشور و حتی برخی فعالان مدنی در خارج از کشور روبرو شد. با این حال دولت برای کنترل ظرفیت پناهجو پذیری سوئد و جلوگیری از تکرار سیل پناهجویی در سال ۲۰۱۵ از کمیته مهاجرت خواسته است که امکان دائمی شدن این قانون را از لحاظ حقوقی و انسانی بررسی نماید.
یکی دیگر از موضوعاتی که هم اکنون درباره آن بحث و گفتگوهایی بصورت جدی در جریان است امکان اضافه شدن شروط یادگیری زبان سوئدی، دانش جامعه سوئدی، رفتار مطابق عرف زندگی در سوئد و وضعیت معیشتی پناهجویان است که در صورت توافق احزاب ممکن است تبدیل به شرایطی جدید و اجباری برای دریافت اقامت شوند.
نزدیک شدن به توافق برای محدود شدن تعداد پناهجویان در سوئد
سیاست های مهاجرتی در احزاب مختلف سوئد کاملا با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت ها امکان توافق کردن بر سر قوانین مهاجرتی را بسیار دشوار نموده است. حزب دموکرات های سوئد SD معتقد است که نه تنها دیگر هیچ پناهجویی نباید وارد سوئد شود، بلکه آن دسته از پناهجویان اضافی که در سوئد دردسر ایجاد میکنند و با جامعه سازگار نیستند را نیز باید فورا اخراج کرد. سویه های فکری حزب دموکراتهای سوئد باعث شده است که از سوی سایر احزاب بایکوت شوند و کمترین میزان دخالت در تصمیم گیری های کلان سیاسی را داشته باشند.
حزب مودراتها به عنوان دومین حزب بزرگ سوئد معتقد است که سوئد باید به اندازه ای مشخص و معدود پناهجو بپذیرد و قوانین مهاجرتی به گونه ای وضع شوند که پناهجویان در کوتاه ترین مدت زمان ممکن وارد جامعه و بازار کار شوند. از نظر این حزب پناهجویانی که پاسخ منفی گرفته اند نیز باید بلافاصله سوئد را ترک کنند. پس از ماه ها گفتگو و مذاکره در خصوص تغییرات قوانین مهاجرتی، بالاخره عصر چهارشنبه گذشته حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد که با محدود شدن تعداد پناهجویان موافق حزب مودراتها است و آماده است تا در صورت صلاحدید کمیته مهاجرت قوانینی را برای محدود کردن پناهجو پذیری در سوئد وضع کند.
حزب سوسیال دموکرات پیشنهاد داده است که سقف تعداد پناهجویانی که به سوئد می آیند متناسب با جمعیت سوئد نسبت به جمعیت اروپا باشد و حداکثر ۲ تا ۳ درصد کل پناهجویانی که به اتحادیه اروپا می آیند امکان درخواست پناهندگی از دولت سوئد را داشته باشند. احزاب مودراتها و دموکراتهای مسیحی از پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات برای محدود شدن تعداد پناهجویان استقبال کرده اند اما ۲ تا ۳ درصد را همچنان رقم بالایی قلمداد میکنند و معتقدند که ظرفیت پذیرش پناهجویان تا ۷۰ درصد بیشتر باید کاهش یابد.
کمیته مهاجرت هم اکنون مشغول بررسی امکان محدود کردن تعداد پناهجویان ورود به سوئد از لحاظ قانونی و حقوقی است و انتظار میرود تا هفته دوم ماه آگوست نتایج تحقیقات این کمیته و پیشنهادات برای تغییر قانون در سقف پذیرش پناهجویان علنی شود.
پیوند خانوادگی سخت تر خواهد شد
یکی دیگر از تغییراتی که درباره آن گفتگوهای فراوانی بین احزاب سیاستگذار شکل گرفته است شرایط پیوند خانوادگی برای مهاجران است. کمیته مهاجرت موظف شده است که درباره شرایط پیوند خانوادگی تحقیقات بیشتری را به عمل آورد و پیشنهاداتی را برای بهبود این شیوه اقامت گرفتن ارائه دهد. با نزدیک تر شدن نظرات دو حزب بزرگ سوسیال دموکرات و مودراتها به نظر میرسد قوانین جدیدی که در ارتباط با پیوستن فرد به همسر یا خانواده اش در سوئد وضع خواهند شد بسیار سختگیرانه تر از قوانین فعلی شوند.
بر اساس پیشنهادی که حزب سوسیال دموکرات با سایر احزاب و کمیته مهاجرت در میان گذاشته است، داشتن درآمد مکفی و مستمر برای حمایت از خانواده و همچنین داشتن یک مسکن با ابعاد کافی برای تعداد اعضای خانواده تبدیل به دو شرط دائمی برای درخواست پیوند خانوادگی خواهند شد.
هشت سال انتظار برای درخواست مجدد پناهندگی
بر اساس قوانین فعلی افرادی که با پاسخ منفی اداره و دادگاه مهاجرت در تقاضای پناهندگی شان روبرو شده اند حداقل چهار سال بعد میتوانند یک تقاضای جدید ارائه کنند. در حال حاضر هزاران نفر از پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی شان مخالفت شده است بدون هیچ نوع اثر و نشانی در شهرها و روستاهای مختلف سوئد مشغول گذران زندگی هستند و از کمترین امکانات رفاهی و دولتی نیز برخوردار نیستند. با این حال زندگی سیاه را به بازگشت به کشور مبداشان ترجیح داده اند و تصمیم دارند تا چهار سال برای درخواست پناهندگی مجدد صبر کنند.
برخی از احزاب برای لبریز کردن صبر پناهجویانی که به زندگی سیاه و مخفی روی می آوردند پیشنهاد دادند که مدت زمان انتظار برای بازگشایی پرونده پناهجویی افزایش یابد. حالا پس از ماه ها کشمکش حزب سوسیال دموکرات نیز به دسته این احزاب افزوده شده و پیشنهاد داده است که مدت انتظار برای درخواست مجدد پناهندگی از چهار سال به هشت سال افزایش یابد. احزاب محیط زیست MP و چپ V که از هم پیمانان و متحدان حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل و اداره دولت هستند به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده اند اما به نظر میرسد که سوسیال دموکرات ها با حزب مودراتها همکاری بیشتری درباره وضع قوانین جدید مهاجرتی داشته باشند.
پیشنهادات حزب سوسیال دموکرات برای ارائه به کمیته مهاجرت و سایر احزاب شامل بندهای دیگری نیز میشود که از جمله ی آنها میتواند به تعریف شرایط لازم برای مترجمان رسمی و همچنین وضع قوانین شفاف تر در شرایط همکاری با وکلا و مشاوران حقوقی اشاره کرد. به نظر میرسد با افزایش احتمال همکاری حزب سوسیال دموکرات با حزب مودراتها که در صورت توافق اکثریت پارلمان را تشکیل میدهند، قوانین مهاجرتی در شش ماهه دوم امسال دستخوش تغییرات فراوانی شوند؛ تغییراتی که قطعا در وضعیت زندگی و آینده هزاران پناهجو و مهاجر در سوئد و خارج از سوئد تاثیر مستقیم خواهند داشت.