خبر

بررسی مالیات جدید بر بانک ها

در سال ۲۰۲۲ پنج میلیارد و در ۲۰۲۳ شش میلیارد درآمد مالیاتی به خزانه داری خواهد رسید، که دولت قصد دارد از آن ها برای افزایش اعتبارات دفاعی استفاده کند.

 طبق پیشنهاد جدید دولت نرخ مالیات کاهش می یابد ، اما در عوض بانک های سوئد نه تنها مالیات بدهی هادر سوئد را،  بلکه وجه مربوط به شعب خارجی را نیز پرداخت می کنند.

آندریاس هوکانسون ، تحلیلگر بانک در Danske Bank ، می گوید از نظر قانونی نامشخص است.

– چرا بانک ها باید مالیات بیشتری بپردازند. اگر درآمد مالیاتی بیشتری لازم بود ، افزایش مالیات شرکت برای همه شرکت ها منطقی تر بود.

  بررسی مالیات جدید بر بانک ها

با کاهش نرخ مالیات هم اکنون با داشتن شعب خارجی در طرح داده شده ، دولت مالیات جدیدی را بر بانک ها پیشنهاد می کند که ۵ تا ۶ میلیارد در سال جمع آوری می نماید. تحلیلگران بانکی این پیشنهاد را از نظر قانونی نامشخص توصیف می کنند و نسبت به افزایش نرخ سود خانوارها و شرکت ها هشدار می دهند.

– از نظر قانونی نامشخص است. چرا بانک ها باید مالیات بیشتری بپردازند. آندریاس هوکانسون ، تحلیلگر در بانک بزرگ دانمارک  Danske Bank ، می گوید در صورت نیاز به درآمد مالیاتی،   افزایش  مالیات شرکتی برای همه شرکت ها  منطقی تر خواهد بود.

 ریسکی که  فعلا  وجود دارد

وی اضافه می کند که بانک های بزرگی که امروز مستقیماً تحت تأثیر این پیشنهاد قرار گرفته اند ، به طور قابل توجهی مالیات و کارمزد بیشتری نسبت به اکثر شرکت های بزرگ دیگر در بورس سهام استکهلم پرداخت می کنند، علی رغم این واقعیت که سودآوری آن ها پایین تر است.

– او از خودش می پرسد چرا مالیات فقط باید در مورد بانک های بزرگ اعمال شود؟ چرا بانک های کوچکتر که در واقع ریسک بیشتر ی دارند ، نه؟

وزیر دارایی ماگدالنا آندرشون  Magdalena Andersson (S) نه تنها پیشنهاد به روز شده برای مالیات جدید بر بانک را با استدلال ریسک توجیه می کند. او همچنین اشاره می کند که “سود بسیار زیادی” نیز در بانک ها برای مالیات دادن وجود دارد.

– این فرصت برای آن ها وجود دارد که کمی بیشتر به موارد مشترک کمک کنند و خطرات موجود در اقتصاد را کاهش دهند.

مالیات بر بانک  یا اصطلاحاً مالیات بر خطر ، پیش از این توسط دولت پیشنهاد شده بود اما توسط نهادهای مشاوره ای بزرگ ، از جمله سازمان نظارت مالی سوئد FI  بررسی شد.

 پول در بحران

پیشنهاد جدید مشابه پیشنهاد قبلی است و به طور خلاصه به این معنی است که بانک ها و  موسسات اعتباری institutions که حداقل ۱۵۰ میلیارد کرون بدهی در سوئد و در خارج از کشور دارند، باید از اول ژانویه  ۲۰۲۲  بدهی مالیاتی را با   ۰.۰۵ درصد پرداخت کنند. از سال ۲۰۲۳ میزان آن ۰۶/۰ در صد خواهد بود. این نسبت به پیشنهادات قبلی ۰.۰۱ درصد کاهش دارد. همزمان هم از کارکرد سوئد و هم از شعب خارجی مالیات دریافت می شود.

– ماگدالنا آندرشون می گوید  چندین نهاد مشورتی وجود دارد که به این امر نظم بهتری داده اند. اما واضح است که شعبات در کشورهای دیگر نیز خطری برای اقتصاد سوئد است.

وزیر دارایی می گوید هدف از مالیات جدید ایجاد فضای بیشتر برای مانور در صورت بروز بحران در سیستم مالی و تقویت مالی عمومی است. بنابراین برآورد می شود که درآمد دولت مرکزی سال آینده ۵ میلیارد کرون و از سال ۲۰۲۳ نیز ۶ میلیارد کرون باشد.

ما موافقیم

آژانس خبری TT : آیا فکر می کنید تغییرات به گونه ای هست که اداره بازرسی مالی کافی بداند؟

– البته خواهیم دید ، به همین دلیل آن را برای مشاوره ارسال می کنیم. ماگدالنا آندرشون می گوید ، اما چندین نهاد مشورتی به این نکته اشاره کرده اند که این یک تغییر خوب است. این پیشنهاد بخشی از توافقنامه بین احزاب موسوم به ژانویه یعنی دولت ، حزب مرکز و لیبرال ها است.  فرصت های بسیار خوبی برای دریافت مالیات از  بانک ها وجود دارد . ما در احزاب  موسوم به ژانویه توافق داریم  و این در بودجه پاییز خواهد آمد.

از اواخر سال اجرا می شود

وزارت دارایی پیشنهادی اصلاح شده برای مالیات به اصطلاح ریسک را برای بانک های بزرگتر ارسال کرده است – که به عنوان مالیات بر  بانک شناخته می شود. بر اساس این پیشنهاد، همزمان با کاهش میزان نرخ مالیات ، بدهی بانک ها در شعب خارجی نیز در ستون مالیات قرار می گیرد. دولت سبز-قرمز از جانب حزب مرکز و لیبرال ها در این زمینه پشتیبانی می شود و می خواهد مالیات جدید از اواخر سال اجرایی شود. پیشنهاد می شود بانک هایی که بیش از ۱۵۰ میلیارد کرون وام داده اند از سال ۲۰۲۲ به بعد ۰.۰۵ درصد و از سال ۲۰۲۳ به بعد ۰.۰۶ درصد مالیات بپردازند. بنابراین نرخ مالیات در مقایسه با پیشنهادات قبلی ۰.۰۱ درصد کاهش یافته است.

در مجموع تخمین زده می شود که در سال ۲۰۲۲ پنج میلیارد و در سال ۲۰۲۳ شش میلیارد درآمد مالیاتی به خزانه داری خواهد رسید ، که دولت قصد دارد از آن ها برای افزایش اعتبارات دفاعی استفاده کند. دوره مشاوره برای این پیشنهاد در ۱۸ ژوئن به پایان می رسد.

در تلگرام به روز باشید
منبع
وزارت دارایی
خبر سوئد تلاش میکند تا بر اساس خبرنگاری حرفه ای و بی طرفانه و بطور کاملا مستقل از سایر گروه ها و نهادها اهم آخرین اخبار سوئد را به زبان فارسی برای شما تهیه و تدوین نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن