خبر

اعتراض شدید حزب چپ به لایحه ای برای تغییرات قانون کار

رهبر حزب چپ: در صورت تصویب استفان لووفن دیگر نخست وزیر نخواهد بود

یوناس خوستد رهبر حزب چپ در گفتگو شب گذشته برنامه تلویزیونی SVT:s Agenda مخالفت شدید حزب خود با لایحه پیشنهادی برای تغییر در قانون کار را اعلام کرد. او ضمن ابراز نگرانی در خصوص خدشه دار شدن حقوق کاری کارگران و کارمندان، این لایحه را بدترین ضربه به امنیت شغلی حقوق بگیران در دهه های گذشته توصیف کرد.

حزب سوسیال دموکرات پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۸ و در اواسط ژانویه ۲۰۱۹ ، برای جذب حمایت احزاب کوچک تر جهت تشکیل دولت وارد توافقاتی شد که از جمله آن میتوان به “معاهده ژانویه” اشاره کرد. معاهده ژانویه مجموعه ای از توافقات حاصل شده بین احزاب سوسیال دموکرات، حزب Center، حزب لیبرال ها و حزب محیط زیست است. حزب چپ که قدیمی ترین متحد سوسیال دموکراتها محسوب میشود در این معاهده نادیده گرفته شد و یکی از شروط ائتلاف ژانویه عدم مخالفت حزب چپ با لوایح پیشنهادی و مفاد مندرج در معاهده ژانویه عنوان شد.

بخشی از توافقات حاصل شده در معاهده ژانویه مربوط به ایجاد تغییراتی در قانون کار Las-lag است؛ از یک سو احزاب مشمول در ائتلاف ژانویه معتقدند که این تغییرات منجر به بهبود وضعیت شرکت های کوچک و افزایش کیفیت مشاغل خواهد شد اما از سوی دیگر حزب چپ و سازمان های فعال در زمینه حقوق کارگران معتقدند که این تغییرات صدمات جبران ناپذیری را به حقوق مزدبگیران وارد خواهد کرد. از جمله این تغییرات میتوان به قانون اولویت استخدام اشاره کرد.

در قانون فعلی اگر کارفرمایی به دلیل نبود ظرفیت و رکود بازار مجبور به اخراج تعدادی از کارکنان خود شود، میبایست کارکنان قدیمی تر خود را نگه داشته و به ترتیب زمان استخدام، الویت اخراج را با کارکنان جدیدتر خود قرار دهد. همچنین کارفرما دو نفر از کارکنان جدید خود را میتواند از این الویت قانونی استثنا کند و حداکثر دو کارمند قدیمی را میتواند اخراج کند. این قانون تنها برای شرکت هایی با تعداد کمتر از ۱۰ پرسنل اجرایی است. احزاب مشمول معاهده ژانویه توافق کرده اند که سقف استثناء از قانون الویت از دو نفر به پنج نفر افزایش یاید. بدین ترتیب در صورت تصویب این لایحه کارفرمایان میتوانند بجای اخراج کارکنان جدید، تا حداکثر ۵ نفر از کارکنان قدیمی خود را اخراج کنند.

تغییرات قوانین کار در معاهده ژانویه بندهای دیگری هم دارد که از جمله آنها میتوان به راحت تر شدن روند اخراج و یا استعفای کارکنان اشاره کرد. احزاب سنتر و لیبرالها معتقدند که این تغییرات به شرکت های کوچک تر این امکان را میدهند که نیروی کار خود را تقویت کنند و بدون نگرانی از محدودیت های قانونی نفرات بهتری را برای کار در شرکت خود انتخاب کنند.

یوناس خوستد رهبر حزب چپ در برنامه آگندا شب گذشته این توافق و لایحه را فاجعه ای بزرگ برای حقوق کارگران دانست و گفت:” به نظر میرسد که میخواهند این لایحه را تصویب کنند، اگر این کار را بکنند استفان لووفن دیگر نخست وزیر نخواهد بود”. همراهی حزب چپ با حزب سوسیال دموکرات ها برای حفظ دولت اهمیت خاصی دارد. در صورتی که حزب چپ تصمیم بگیرد با احزاب دموکراتهای سوئد، مودرات ها و دموکراتهای مسیحی ائتلاف کند احتمال سقوط دولت استفان لووفن و تشکیل یک دولت دست راستی قوت خواهد گرفت.

اولف کریستشون رهبر حزب مودرات ها ضمن استقبال از تصمیم حزب چپ برای براندازی دولت استفان لووفن در مصاحبه ای با برنامه صبحگاهی امروز SVT گفت:” در صورتی که این فقط یک تهدید کلامی برای جلوگیری از تصویب قانون نباشد و حزب چپ واقعا تصمیم بگیرد دولت استفان لووفن را ساقط کند، من قطعا لحظه ای تردید و تعلل نخواهم کرد”.

معاهده ژانویه که ۷۳ بند دارد در یازده موضوع مهم تنظیم شده است که از جمله میتواند به توافقات اقتصادی، سیاست های مهاجرتی، قوانین کار، محیط زیست، سیستم آموزشی، مسکن و خدمات درمانی اشاره کرد. محدودیت پناهجویان در انتخاب محل زندگی خود در برخی شهرها یکی از توافقات حاصل شده در این معاهده بود.

در تلگرام به روز باشید
خبر سوئد تلاش میکند تا بر اساس خبرنگاری حرفه ای و بی طرفانه و بطور کاملا مستقل از سایر گروه ها و نهادها اهم آخرین اخبار سوئد را به زبان فارسی برای شما تهیه و تدوین نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن