اگر کارت اعتباری دارید، وام مصرفی گرفتهاید یا در یک فروشگاه اینترنتی گزینهی «الان بخر، بعداً بپرداز» را زدهاید، این خبر به شما هم مربوط است. از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در سوئد قانون تازهای برای وامهای مصرفی (قانون شمارهی ۲۰۲۶:۱۰۱۱) اجرا میشود که شرکتهای وامدهنده را مجبور میکند پیش از دادن اعتبار، توان پرداخت مشتری را دقیقتر بسنجند. در ادامه میخوانید چه چیزهایی تازه است و کدام قواعد مثل قبل میماند.

این قانون شامل چه وامهایی میشود؟
قانون تازه جای قانون قدیمی وام مصرفی (مصوب ۲۰۱۰) را میگیرد و مقررات اتحادیهی اروپا دربارهی وام مصرفی را وارد قوانین سوئد میکند. وامی که پیش از ۲۰ نوامبر امضا شده باشد، همچنان تابع قانون قدیمی است. موضوع این مطلب وام مصرفی و اعتبار است، نه وام خانه.
چه چیزی تازه است؟
به گفتهی ادارهی حمایت از مصرفکنندهی سوئد، مهمترین تغییرها اینهاست:
- بررسی دقیقتر توان پرداخت، حتی برای وام کوچک. شرکت باید پیش از دادن اعتبار مطمئن شود مشتری میتواند وام را پس بدهد. این قاعده دربارهی وامهای کوچک و سرویسهای «الان بخر، بعداً بپرداز» هم صدق میکند. بررسی بر پایهی درآمد، هزینهها و بدهیهای مشتری انجام میشود.
- گزینهی اعتبار نباید از پیش انتخاب شده باشد. در فروشگاه اینترنتی، تیک «پرداخت با اعتبار» نباید خودکار زده شده باشد.
- مشتری در مشکل مالی باید به مشاورهی رایگان معرفی شود. شرکتها باید کسی را که بهسختی میتواند وام را پس بدهد، به مشاورهی رایگان بودجه و بدهی در شهرداری راهنمایی کنند.
- دلیل رد شدن درخواست باید توضیح داده شود. اگر تصمیم بر پایهی یک پایگاه اطلاعاتی مثل سابقهی اعتباری گرفته شده باشد، مشتری حق دارد بداند کدام پایگاه بوده است.
- تصمیم خودکار را میشود به یک انسان سپرد. اگر رایانه تصمیم گرفته باشد، مشتری میتواند بخواهد کارمندی دوباره بررسی کند و دلیل را توضیح بدهد.
- وامدهنده نمیتواند محصول دیگری را شرط کند. گرفتن بیمه یا محصول مالی دیگر نمیتواند شرط وام باشد. فقط داشتن حساب پرداخت مجاز است.
- شناسایی زودهنگام مشکل پرداخت. شرکتها باید نشانههای مشکل را زود ببینند و راهحلی مثل برنامهی اقساط پیشنهاد بدهند.
- قواعد تبلیغ سختتر شده است. تبلیغ وام باید «میانهرو» باشد و نرخ بهرهی مؤثر را با یک مثال نمونه نشان بدهد. هر تبلیغ باید این جمله را داشته باشد: «Att låna kostar pengar!» (وام گرفتن هزینه دارد!) و هشدار بدهد که اگر بدهی بهموقع پرداخت نشود، ممکن است بدهی معوق در پروندهی اعتباری ثبت شود. در همین هشدار باید مشاورهی رایگان بودجه و بدهی شهرداری هم معرفی شود. واسطهی وام هم باید بگوید مستقل است یا نه.

چه قواعدی مثل قبل میماند؟
- سقف بهره: بهرهی وام و بهرهی تأخیر نمیتواند بیش از ۲۰ واحد درصد بالاتر از «نرخ مرجع» باشد.
- سقف هزینهها: جمع بهره و هزینهها از خود مبلغ وام بیشتر نمیشود. اگر ۱۰ هزار کرون قرض بگیرید، بهره و هزینهها حداکثر ۱۰ هزار کرون است و مجموع پرداختیتان حداکثر ۲۰ هزار کرون.
- سقف هزینهی راهاندازی وام: این هزینه نباید از یک درصد «مبلغ پایهی قیمت» بیشتر باشد. این مبلغ در ۲۰۲۶ برابر ۵۹ هزار و ۲۰۰ کرون است، پس سقف هزینهی راهاندازی حدود ۵۹۲ کرون میشود.
- حق انصراف ۱۴ روزه از وام، و ۳۰ روز مهلت برای پس دادن پول بعد از انصراف.
- بازپرداخت زودتر از موعد: همیشه میشود وام را زودتر پس داد. اگر شرکت برای این کار غرامت بخواهد، مبلغش سقف قانونی دارد.

اگر شرکتی قانون را رعایت نکند؟
نظارت بر اجرای قانون با ادارهی حمایت از مصرفکننده و سازمان نظارت بر بازار مالی است. جریمهی شرکتهای خاطی از ۵ هزار تا ۱۰ میلیون کرون است و میتواند به ۱۰ درصد گردش مالی شرکت برسد.
در عمل چه چیزهایی را میتوان انتظار داشت؟
- برگهی استاندارد اطلاعات وام (SEKKI). پیش از امضای قرارداد، شرکت باید نرخ بهرهی مؤثر، مبلغ، مدت، قسط و مجموع پرداختی را در یک برگهی استاندارد به مشتری بدهد تا بتواند پیشنهادها را با هم مقایسه کند. دربارهی نرخ بهرهی مؤثر راهنمای جداگانهای در خبر سوئد داریم.
- رد درخواست. مشتری حق دارد دلیل را بپرسد. رد شدن به این معناست که شرکت پس دادن وام را برای او دشوار ارزیابی کرده است.
- تیکهای از پیش زدهشده و محصول اضافه. طبق قانون، گزینهی اعتبار نباید از قبل انتخاب شده باشد و محصول اضافه نمیتواند شرط وام باشد.
- مشاورهی رایگان. مشاورهی بودجه و بدهی در شهرداری رایگان و محرمانه است. اگر پرداخت بهموقع انجام نشود، ممکن است ثبت بدهی معوق (betalningsanmärkning) در پروندهی اعتباری بیاید و گرفتن خانهی اجارهای، اشتراک یا وام بعدی را سخت کند.
این مطلب جنبهی آموزشی دارد و مشاورهی مالی شخصی نیست. شرایط هر قرارداد را از خود شرکت و منابع رسمی بخوانید.
منبع:Konsumentverket، «Striktare regler för låneföretag» (۲ نوامبر ۲۰۲۶)Riksdagen، Konsumentkreditlag (۲۰۲۶:۱۰۱۱)Konsumentverket، «Konsumentkreditlagen – vad lagen innebär för dig som konsument»Konsumentverket، «Krediter – regler för företag»Konsumentverket، مشاورهی بودجه و بدهی شهرداری




