سازمان اتحادیه‌های کارگری سوئد (LO) روز گذشته نتایج تحقیقات خود درباره امکان‌پذیری کاهش ساعات کاری در کشور را منتشر کرد؛ پیشنهادی که به یکی از موضوعات محوری کنگره آتی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد تبدیل شده است. به گفته رئیس LO، یوهان لیندهولم، این ابتکار با هدف ارتقای کیفیت زندگی کارگران و برداشتن گامی بلند به‌سوی آینده‌ای پایدارتر برای نیروی کار سوئد مطرح شده است.
در یک نشست خبری، لیندهولم اظهار داشت: «چالشی که پیش روی ما قرار دارد، ساده است: باید سوئد را به آینده ببریم.» وی تأکید کرد که جامعه سوئد امروز توان مالی لازم برای تحقق این هدف را دارد.
تحقیق LO: از داده‌های علمی تا تحلیل اقتصادی
تحقیقات LO نشان می‌دهد که بیشتر کارمندان و کارگران در سوئد هفته‌ای ۴۰ ساعت کار می‌کنند، رقمی که به گفته کارشناس تحقیق، کرستین میکائلسون، در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر بالا محسوب می‌شود. او اشاره کرد که سوئد یکی از کشورهایی است که در آن، افراد «به‌طور غیرعادی زیاد» کار می‌کنند.
در این تحقیق، تأثیرات کاهش ساعات کاری بر بهره‌وری، سلامت روان و شرایط کاری مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته نیکلاس برگ‌کویست، اقتصاددان LO، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که کاهش ساعت کاری نه تنها منجر به کاهش چشمگیر بهره‌وری نمی‌شود، بلکه می‌تواند با مزایای قابل توجهی در حوزه سلامت عمومی همراه باشد. وی بیان کرد که اگر ساعات کاری به میزان یک ساعت کاهش یابد، زیان واقعی در بهره‌وری کمتر از ۳۰ دقیقه خواهد بود.
تأثیرات اقتصادی کاهش به ۳۵ ساعت در هفته
طبق برآوردهای صورت‌گرفته در این تحقیق، کاهش ساعات کاری از ۴۰ به ۳۵ ساعت در هفته، ممکن است منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (BNP) در حدود ۱.۷ تا ۳.۱ درصد شود. هرچند این رقم ممکن است برای برخی نگران‌کننده باشد، اما LO معتقد است که با برنامه‌ریزی و اجرای تدریجی، می‌توان اثرات منفی آن را مدیریت کرد.
ولی-پکا سایکِلا، دبیر قراردادهای LO، می‌گوید که کاهش ساعت کاری باید مانند افزایش دستمزد، به‌صورت همگانی و عادلانه اجرا شود. او تأکید می‌کند که تغییرات به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد و در طول پاییز، LO در نظر دارد با تمام اتحادیه‌های زیرمجموعه خود درباره میزان دقیق این کاهش به توافق برسد.
سیاست یا اتحادیه؟ LO مسیر خود را جدا می‌بیند
در حالی که بحث کاهش ساعات کاری در کنگره آخر هفته حزب سوسیال‌دموکرات نیز مطرح خواهد شد، یوهان لیندهولم تأکید می‌کند که LO این موضوع را مستقل از سیاست پیگیری می‌کند. وی می‌گوید: «ما قرار نیست منتظر تصمیمات سیاسی بمانیم. اگر در کنگره‌ها درباره این موضوع حرفی زدند، بسیار خوب، ولی ما کار خودمان را می‌کنیم. ما مصمم هستیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.»
آردالان شکرابی، سخنگوی حزب سوسیال‌دموکرات در امور بازار کار، در گفتگو با روزنامه “Arbetet” اعلام کرد که ترجیح می‌دهد این موضوع از طریق مذاکرات قراردادی (avtalsvägen) بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان حل‌وفصل شود.
واکنش تند کارفرمایان: خطر برای رقابت‌پذیری
در سوی دیگر، سازمان کارفرمایی Teknikföretagen با انتقاد شدید از پیشنهاد LO اعلام کرده است که کاهش ساعات کاری بدون کاهش حقوق می‌تواند منجر به خروج بسیاری از شرکت‌ها از سوئد شود. توماس اون‌دین، رئیس بخش مذاکرات این سازمان در بیانیه‌ای نوشت: «ما معتقد نیستیم که مردم سوئد با این ادعا که کشور توان مالی کاهش ساعات کاری بدون کاهش دستمزد را دارد، موافق باشند.»
او هشدار داد که در صورت اجرای چنین سیاستی، مزیت رقابتی بسیاری از شرکت‌های سوئدی در بازار جهانی به خطر می‌افتد و ممکن است بخشی از صنعت کشور مجبور به انتقال فعالیت‌های خود به خارج از مرزها شود.
آینده‌ای مبهم اما پرتکاپو
در شرایطی که جامعه سوئد با تغییرات جمعیتی، افزایش فشارهای روانی ناشی از کار و خواست عمومی برای تعادل بهتر میان کار و زندگی مواجه است، پیشنهاد LO می‌تواند به نقطه عطفی در سیاست‌های کاری کشور تبدیل شود. با این حال، مسیر رسیدن به توافقی جامع در این زمینه، به نظر دشوار و پرچالش خواهد بود.
با توجه به جدال میان دیدگاه‌های اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی، و همچنین نقش سیاست‌گذاران در این میان، احتمال می‌رود که بحث در مورد کاهش ساعات کاری در ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی و اقتصادی سوئد تبدیل شود.
