در یک تحول کم‌سابقه و تاریخی در نظام قضایی سوئد، یک شاهد برای نخستین بار در جریان رسیدگی به پرونده قتل یک عضو سابق گروه جنایی Hells Angels، به صورت ناشناس در دادگاه شهادت داد. این دادگاه امروز سه‌شنبه در دادگاه ناحیه‌ای آتوندا در شهر سولنتونا برگزار شد و بخشی از روند رسیدگی با حضور این شاهد ناشناس انجام گرفت.
پرونده مربوط به قتل مردی ۳۶ ساله در شهر لیدشوپینگ در بهار سال ۲۰۲۲ است. مقتول، عضو پیشین گروه موتورسواران Hells Angels بود که پس از جدایی از این گروه، در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس یک باشگاه موتورسوار رقیب بود. او در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۲، در برابر چشمان شریک زندگی‌اش، با شلیک گلوله هدف قرار گرفت و سپس از ناحیه گردن با چاقو مجروح شد؛ جراحتی که منجر به مرگ وی شد.
در این پرونده، سه نفر به ظن دست داشتن در این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. یک مرد ۵۳ ساله به اتهام تحریک به قتل، مردی ۳۳ ساله به اتهام ارتکاب قتل، و متهمی دیگر به اتهام همدستی با قاتل، در این پرونده محاکمه می‌شوند.
شاهدی با هویت پنهان؛ تحولی در سیستم عدالت کیفری
دادگاه آتوندا در حالی برگزار شد که یکی از شهود کلیدی، به دلیل ارتباط با محافل جنایت‌پیشه و خطر جدی برای امنیت شخصی‌اش، اجازه یافت به صورت ناشناس شهادت دهد. این فرد با استفاده از تماس تلفنی و صدای تغییر یافته، بدون افشای نام یا مشخصات، اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار داد.
امکان شهادت ناشناس از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ و در پی تصویب قانونی جدید در مجلس سوئد، برای نخستین‌بار وارد نظام دادرسی کیفری این کشور شد. مطابق این قانون، دادگاه‌ها در موارد مربوط به جرائم سنگین و در شرایطی که شاهد یا نزدیکان او در معرض تهدید جدی باشند، می‌توانند اجازه دهند شاهد به صورت بی‌نام شهادت دهد.
بحث‌های حقوقی و واکنش‌ها
اجرای این قانون جدید با واکنش‌های متفاوتی در جامعه حقوقی سوئد همراه بوده است. وزارت دادگستری و دادستانی کل، از این ابزار به عنوان گامی ضروری در مبارزه با «فرهنگ سکوت» در محافل جنایی دفاع کرده‌اند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری، در زمان معرفی این اصلاحیه اظهار داشت: «هدف ما شکستن سکوتی است که گروه‌های جنایت‌پیشه به جامعه تحمیل کرده‌اند. شاهدان باید بتوانند بدون ترس از انتقام‌جویی شهادت دهند.»
در مقابل، کانون وکلای سوئد و شماری از حقوق‌دانان برجسته، نسبت به مغایرت این قانون با اصول بنیادین دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند. میا ادوآل اینسولاندر، دبیرکل کانون وکلا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «این یک تغییر بنیادین در عدالت کیفری است که می‌تواند حق متهم برای دفاع مؤثر را تضعیف کند. متهم باید بداند چه کسی علیه او شهادت داده است.»
با وجود این انتقادات، دادستان کل کشور، کاتارینا یوهانسون وِلین، استفاده از این ابزار را در موارد خاص ضروری دانسته و تاکید کرده است که سیستم قضایی باید گزینه‌های مؤثری برای محافظت از شهود در اختیار داشته باشد.
