خبر سوئد – دولت لایحه ای را برای ارائه به پارلمان آماده کرده است که بر اساس آن مدت زمان بازداشت متهمان تا قبل از محاکمه حداکثر شش ماه باشد. برخی از احزاب مخالفت خود با کلیات این لایحه را اعلام کردند اما به نظر میرسد با اعلام موافقت ضمنی از سوی احزاب اکثریتی، این لایحه به زودی تبدیل به قانون شود.
در حال حاضر قوانین جاری این امکان را به دادستان و قاضی میدهند که فرد متهم را با توجه به کفایت شواهد و مدارک موجود در زمان رسیدگی به جزئیات اتهام وارد شده و همچنین تکمیل تحقیقات در بازداشتگاه نگه دارند. اما این امکان همواره از سوی فعالان حقوق مدنی در سوئد و سازمان های حقوق بشری در خارج از سوئد مورد انتقاد بوده است.
مایکل دامبری وزیر کشور و عضو حزب سوسیال دموکرات حاکم بر دولت در مصاحبه ای با خبرگزاری SVT میگوید: ” ما انتقادها را شنیده ایم و امیدواریم که کار در کمیسیون های پارلمانی به این نتیجه برسد که ما بجای محدودیت شش ماه بر سر محدودیت ۹ ماهه توافق کنیم”. مایکل دامبری معتقد است که شش ماه ممکن است برای تکمیل تحقیقات پلیسی کافی نباشد و رسیدگی کنندگان به جزئیات اتهام دچار استرس کمبود زمان شوند. او همچنین می گوید رسیدگی به برخی اتهامات پیچیده میتواند بیش از شش ماه زمان ببرد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت متهمی که حداقل ۱۸ سال داشته باشد تا زمان اعلام موارد اتهامی و طرح شکایت از سوی دادستان حداکثر میتواند شش ماه در بازداشت باشد. مطابق این لایحه بازداشت متهم تنها زمانی میتواند طولانی تر از شش ماه بشود که بر اساس نظر دادستان یا رای دادگاه دلایل ویژه ای برای آن وجود داشته باشد. کمیسیون قضایی پارلمان در حال حاضر مشغول مطالعه و بررسی جوانب مختلف این لایحه است و درباره تعریف “دلایل ویژه” در تمدید مدت بازدداشت اظهار نظر کارشناسی خواهد کرد. این کمیسیون همچنین درباره شش ماه یا نه ماهه شدن محدودیت بازداشت نیز با احزاب در حال گفتگو و تبادل افکار است.
احزاب دموکرات های مسیحی KD و دموکرات های سوئد SD مخالفت خود با تصویب و اجرای این لایحه را اعلام کردند و معتقدند که مدت زمان بازداشت متهم در طول پروسه تکمیل تحقیقات نباید محدودیت زمانی داشته باشد. آدام مارتینن سخنگوی سیاست های حقوقی حزب دموکرات های سوئد میگوید:” این امکان وجود دارد که مجرمین بجای تفهیم اتهام و محاکمه برای جرمی که مرتکب شده اند از بازداشت رها شده و به جامعه بازگردند”. جان فورسل سخنگوی سیاست های حقوقی حزب مودراتها نیز ضمن اشاره به افزایش جرائمی نظیر انفجارها و تیراندازی های خیابانی در سوئد زمان فعلی را برای ارائه این لایحه مناسب نمیداند و می افزاید:” لایحه بدی است، چون امکانات پلیس برای بررسی اتهامات خطرناک و رسیدگی به جزئیات اعمال مجرمانه سنگین را تضعیف میکند”.
از سوی دیگر اما ارائه لایحه “محدودیت مدت زمان بازداشت” تحسین بسیاری از فعالان حقوق بشری را به همراه داشته است. کیارش هوشمند وکیل ایرانی مقیم سوئد در مصاحبه ای با خبر سوئد اجرای این لایحه را گامی مثبت در حفظ مبانی حقوق بشر عنوان کرد و ضمن تشریح قوانین مشابه جاری در ایران و اشاره به مفاد مرتبط در حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی، از کلیات لایحه ی پیشنهادی دولت دفاع نمود. اظهارات این وکیل پایه یک را میتوانید در فایل صوتی زیر بشنوید:
شایان ذکر است که بر اساس قانون اگر فردی بنا بر اتهام وارد شده از سوی مقامات قضایی مدتی را در بازداشتگاه سپری کند اما در پایان بی گناهی او ثابت شود میتواند بابت خسارت های وارد شده در مدت بازداشت خود طلب غرامت کند.
