قانون سختگیرانهتر سوئد دربارهی اخراج اتباع خارجی به دلیل ارتکاب جرم، که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ اجرا میشود، ممکن است بار کاری دادگاههای کشور را بهطور محسوسی بالا ببرد. رادیو سوئد (Sveriges Radio) روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ گزارش داد که دادگاه بخش مالمو (Malmö tingsrätt) نگران طولانیتر شدن جلسات محاکمه و کند شدن رسیدگی به پروندههای کیفری سادهتر است.
دادستان موظف به درخواست اخراج است
بر اساس قانون جدید، دادستانها باید برای هر متهمی که شهروندی سوئد را ندارد و جرمش مجازاتی سنگینتر از جریمهی نقدی در پی دارد، در دادگاه درخواست اخراج مطرح کنند. به این ترتیب، بررسی اخراج دیگر به ابتکار خود دادگاه انجام نمیشود و فقط با درخواست دادستان در دستور کار قرار میگیرد. به گزارش رادیو سوئد، هدف این قانون اخراج شمار بیشتری از اتباع خارجی است که در سوئد مرتکب جرم میشوند. قانون تازه همچنین اخراج کسانی را که پیش از ۱۵ سالگی به سوئد آمدهاند آسانتر کرده است.
نگرانی دادگاه بخش مالمو
به گزارش رادیو سوئد، دادگاه بخش مالمو که یوهان خو (Johan Sjöö) ریاست آن را بر عهده دارد، بیم دارد که این قواعد به محاکمههای طولانیتر و کندی رسیدگی به پروندههای سادهتر بینجامد. این دادگاه پیشتر نیز در اوت ۲۰۲۵، در نظر رسمی خود دربارهی طرح دولت، هشدار داده بود که افزایش درخواستهای اخراج، جلسات دادگاه را طولانیتر و شمار اعتراضها به احکام را بیشتر میکند. به نوشتهی دادگاه، این خطر هم وجود دارد که تمرکز محاکمه از پرسش گناهکاری متهم به شرایط شخصی او منتقل شود؛ دادگاه همچنین تأکید کرده بود که هزینههای تازه در بودجهی فعلی دادگاهها نمیگنجد و منابع بیشتری لازم است.
تغییرات اصلی قانون
پارلمان سوئد (Riksdagen) این تغییرات را ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ تصویب کرد. بر پایهی این تصمیم، جرمی که مجازاتی سنگینتر از جریمهی نقدی دارد، بهعنوان قاعدهی اصلی میتواند به اخراج منجر شود و سنجش دلایل موافق و مخالف در موارد بیشتری به حکم اخراج میرسد. دادگاههای عمومی نیز دیگر موانع عملی اجرای اخراج را بررسی نمیکنند.
ممنوعیت بازگشت به سوئد هم طولانیتر شده است: اگر ارزش کیفری جرم کمتر از شش ماه زندان باشد، ممنوعیت بازگشت معمولاً پنج سال است؛ برای شش ماه تا یک سال و شش ماه، معمولاً ده سال؛ و برای جرایم سنگینتر، معمولاً بدون محدودیت زمانی. مجازات برخی جرایم مندرج در قانون اتباع خارجی نیز سنگینتر شده است.
برآورد شمار اخراجها
رادیو سوئد در فوریه ۲۰۲۶، زمانی که دولت طرح را به شورای قانون (Lagrådet) فرستاد، گزارش داده بود که این تغییرات میتواند شمار اخراجها را از ۵۰۰ به ۳ هزار مورد در سال برساند. یوهان فورسل (Johan Forssell)، وزیر مهاجرت وقت، در آن زمان گفته بود: «مدتهاست که با مجرمان خارجی که در سوئد مرتکب جرایم سنگین شدهاند، بیش از حد مدارا شده است.»
خبر سوئد پیشتر دربارهی برنامهی دولت برای اخراج مجرمان در بودجهی ۲۰۲۶ و همچنین بررسی توقف موقت اخراج نوجوانان در اداره مهاجرت گزارش داده بود.
منبع:رادیو سوئد (Sveriges Radio)پارلمان سوئددادگاه بخش مالمو




